نوال العتيبي : ابوظبي
أعلنت حكومة أبوظبي إعفاء جميع المستثمرين السعوديين من الرسوم المفروضة ومعاملتهم مثل رصفائهم من المواطنين الإمارتيين وتأتي هذه الخطوة المهمة متزامنة مع إنطلاق فعاليات الملتقى الإماراتي – السعودي للأعمال الذي ينعقد تحت شعار(معاً أبداً) برعاية وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ، و وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصيبي ، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف محمد الهاجري وعدد مقدر من المسؤولين والمستثمرين. ويأتي الملتقى ضمن مخرجات (خلوة العزم) بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الذي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة لتقوية و تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية. ويشارك في الملتقى وفد سعودي يضم أكثر من 120 فرداً من مسؤولي عدة قطاعات حكومية ورجال وسيدات ورواد الأعمال. وقال رجل الأعمال السعودي صالح المشيقح إن الملتقي يشكل حلقة أخرى من حلقات التواصل الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين ضمن خارطة تطوير التعاون المستمر في كافة المجالات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة حيث تخطت استثماراتها 30 مليار درهم خلال السنوات الماضية بينما بلغت واردات الإمارات من السعودية 16 ملياراً و430 مليون درهم بنسبة و شكلت الصادرات غير النفطية نسبة 32% بقيمة 10 مليارات و812 مليون درهم و استحوذت تجارة إعادة التصدير على نسبة 20% بقيمة 6 مليارات و679 مليون درهم من قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية باستثمارات تخطّت 30 مليار درهم تغطي 16 قطاعاً من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية وهي المقاولات والعقارات، وهناك 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية تنفذ مشاريع استثمارية كبرى في السعودية.
وبلغ رصيد الاستثمارات السعودية 16 ملياراً و431 مليون درهم بنهاية عام 2015، وسجلت وزارة الاقتصاد 3041 شركة ووكالة وعلامة سعودية في الإمارات منها 26 شركة و73 وكالة تجارية و2942 علامة تجارية، علماً بأن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية السعودية في الإمارات بلغت 7769 رخصة بنهاية 2015 منها 6279 رخصة تجارية و246 رخصة حرفية و949 رخصة مهنية و183 رخصة صناعية و111 رخصة سياحية . ووفقاً لقاعدة البيانات الرئيسية في وزارة الاقتصاد فإن التجارة المباشر غير النفطية وتجارة المناطق الحرة بين البلدين شهدتا زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية، من 26 ملياراً و693 مليون درهم عام 2011 إلى 33 ملياراً و921 مليون العام الماضي لتصل إلى 7 مليارات و228 مليوناً درهم، كما ارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة بين البلدين من 28 ملياراً و448 مليون درهم إلى 37 ملياراً و662 مليون درهم بارتفاع قدره 9 مليارات و200 مليون درهم .
