الجودة : اف ب
اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس ان جنوب افريقيا أخلت بواجباتها عبر عدم توقيفها على اراضيها عام 2015 الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهم ارتكاب ابادة في دارفور خلال زيارته جوهانسبورغ.
وقال القاضي كونو تارفوسر ان “المحكمة خلصت الى ان جنوب أفريقيا لم تحترم طلبها بتوقيف وتسليم عمر البشير”.
واضاف انها “منعت عبر ذلك المحكمة من ممارسة مهامها المتعلقة بالاجراءات الجنائية الموجهة” ضد الرئيس السوداني.
لكن القضاة رفضوا احالة القضية الى مجلس الامن الدولي او الى الجمعية العامة للدول الموقعة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي.
ويمكن لمدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده الان ان تتخذ قرارا حول الطعن بهذا القرار ام لا.
ورغم مذكرتي اعتقال اصدرتهما المحكمة بحق البشير في 2009 و2010 إلا أن الرئيس السوداني لا يزال طليقا وفي منصبه مع تواصل النزاع في اقليم دارفور جنوب البلاد.
وفي 2015 شارك البشير في قمة الاتحاد الافريقي في جوهانسبرغ ورغم المشاورات السابقة بين المحكمة ومسؤولين من جنوب افريقيا الا ان المسؤولين السودانيين خرجوا من البلاد دون اي عائق.
وطلب مجلس الامن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية في 2005 التحقيق في ارتكاب جرائم في إقليم دارفور الذي قتل فيه 300 ألف شخص على الأقل وتشرد نحو 2,5 مليون اخرين منذ حملت الاقليات الاتنية السلاح ضد حكومة البشير التي يهيمن عليها العرب في 2003، بحسب ارقام الامم المتحدة.
