بقلم : دولة بيروكي
تمكنت المملكة العربية السعودية من تطوير علاقاتها الاقتصادية بشكل أفضل مع الجزائر خلال الأعوام الماضية.
ففي العام 2016 والتي شهدت زيارة الوزير الجزائري عبد المالك سلال، أعطيت إنطلاقة جديدة لتدعيم هذا التعاون الإقتصادي بين البلدين.
فقد بلغ حجم التبادل التجاري خلال هذه السنة بين البلدين نحو 2.99 مليار ريال سعودي، إضافة إلى التعهدات التي قدمتها المملكة للجزائر بضخ 100 مليار دولار في عدة مجالات استثمارية بالجزائر مقابل إلغاء الجزائر قاعدة الشريك المحلي.
وفي ظل هذا التوجه جاءت زيارة ولي العهد السعودي بالعام الماضي 2018، لتشهد توقيع عدة اتفاقيات ثنائية بين البلدين في عدة مجالات إقتصادية وإستثمارية ، ومايعكس هذا التقدم في العلاقات الإقتصادية هي نظرة المملكة لإفريقيا كما وصفها ولي العهد ب”مستقبل السوق العالمية” في رؤية 2030.
فالأمر لايتعلق بالمنافسة أو مزاحمة الصين والدول الراغبة بإفريقيا، بل هو محاولة تطبيق النموذج الصيني في الإستثمار في الخارج وتحديدا هذه القارة.
إفريقيا التي عملت خلال السنوات الماضية على جلب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه بخلق بيئة تشريعية وتنظيمية مناسبة ، ساهمت بتواجدها ، فقد جذبت هذه القارة خلال العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 40 مليار دولار ، واهتمت بمشاريع الطاقة والتكنولوجيا وهو ما شجع الشركات السعودية الرائدة والشركات المتوسطة الرغبة بالاستثمار فيها.
وبحسب تقرير مشترك عن منظمة التجارة والتعاون الاقتصادي والبنك الإفريقي للتنمية، فإن التدفقات المالية السعودية إلى أفريقيا وصلت إلى نحو 180 مليار دولار بنهاية 2017 فقط.
ومما لاشك فيه أن الرؤية من الخارج تعكس حجم الرهان على هذه القارة العجوز ومدى براعتها، فالإهتمام السعودي الذي استدعى استحداث وزارة الشؤون الإفريقية لتنفيذها ، يؤكد مكانتها قادما كسوق عالمية جديدة ، وحتى وإن ظهرت بعض الصعوبات فإن ماقاله ستيفن سميث:”إن توجه المستثمرين نحو إفريقيا لن يتوقف، فلا يوجد تراجع للتوسع في القارة” ولاتوجد رؤية جيدة ما لم تتعدى حدود النظر.
