علي اليامي: دبي
طالب السودان، تقليص ديونه الخارجية، وإزالة العقبات التي تحول دون تلقيه المساعدات والتمويل من المؤسسات الدولية، باعتبار أن الدولة خارجة من نزاع.
وتشير بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي عام 2016 إلى أن الدين العام الخارجي للسودان يبلغ حوالي 51 مليار دولار، ما يشكل 88 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة حاليا بسبب تراجع العملة المحلية بنحو كبير منذ ذلك العام.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في البيان، التزام البلاد بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وعبر البيان أيضاً عن تطلع الدولة لتعاون اقتصادي فعال من المجتمع الدولي، يتيح للسودان الاستغلال الأمثل لموارده الطبيعية والاقتصادية الزاخرة والكفيلة بتمكينه من أن يكون أحد أعمدة الأمن الغذائي إقليميا ودوليا.
وكان عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، قد دعا أول من أمس الجمعة الدبلوماسيين العرب والأفارقة بالبلاد ودول المنطقة إلى تقديم مساعدات مالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتردية في البلاد، ونقص السلع الأساسية والضرورية، كالدقيق والوقود.
وتشهد الدولة منذ نحو عام أزمة سيولة متواصلة، وانفلاتاً في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية، وشحاً في الكثير من السلع.
المجلس الانتقالي العسكري: نؤيد تولي شخصية مستقلة رئاسة الحكومة
من جهة اخرى قال عضو بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم إن المجلس يؤيد تولي شخصية “مستقلة” رئاسة حكومة “مدنية” تتولى تسير شؤون البلاد. يأتي ذلك فيما عقد ممثلون عن تحالف قوى الحرية والتغيير اجتماعا ثانيا مع المجلس العسكري اليوم.
وصرح الفريق ياسر العطا عضو المجلس مخاطبا الأحزاب السودانية “نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية.. نريد أن تتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية”.
وقد طالب تجمع المهنيين السودانيين في بيان له المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا إلى مجلس انتقالي مدني، معلنا تمسكه بمواصلة العصيان والضغوط السلمية.
كما طالب بالقبض على الرئيس المطاح به عمر البشير ورموز نظامه وقادة حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) والوزراء السابقين، وبإقالة النائب العام ورئيس القضاء.
عشر خطوات
