الجودة : محمد النعيمي
صادق ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الإثنين، على تعديل دستوري يسمح بمقاضاة من يقومون بأعمال “إرهابية” أمام المحاكم العسكرية، وذلك بعد نحو شهر من موافقة البرلمان البحريني على التعديل.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان المملكة تفكيك عدة تنظيمات وصفتها انها “إرهابية مرتبطة بإيران” على مدار الفترة الماضية.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن “ملك البلاد صادق و أصدر تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2017 وذلك بعد أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب”.
وألغى التعديل الدستوري الفقرة “ب” من المادة 105، وتنص على أنه: “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون”.
وحلت محل هذه الفقرة فقرة جديدة ألغت هذه الحصرية، حيث تنص على أنه:”ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام”.
وجاء في المادة الثانية من التعديل الدستوري أنه ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وكان مجلس الشورى البحريني (البرلمان) قد وافق بالإجماع، الأحد 5 مارس/ آذار الماضي، على التعديل الدستوري .
وجاءت موافقة مجلس الشورى، المعين من العاهل البحريني، بعد موافقة مجلس النواب (المنتخب) أيضا على التعديل، يوم 21 فبراير/ شباط الماضي.
