التحرير : دبي
كشفت وكالة امريكية عن الهدف الاهم لزيارة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى الولايات المتحدة الامريكية .. مبينة ان إعادة بناء العلاقة التاريخية بين البلدين على أسس جديدة طويلة الأمد، غير قائمة على النفط هي اهم محاور الزيارة مشيرة الى ان الاعلام لم يسلط الضوء جيدا على هذه النقطة.
وبينت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية ان الجديد الكبير في زيارة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحددة والتي تستمر أسبوعين هو أنها تبني لمرحلة تاريخية جديدة في العلاقات السعودية الأمريكية لا يشكّل فيها النفط سوى قطاع متضائل، وهي “مرحلة تحاكي أحلام الأجيال” في البلدين بالتحرر من الإدمان على النفط
وبينت ان هذه المرحلة مختلفة عن سابقاتها حيث أن الأمير محمد بن سلمان وضع رؤية مستقبلية للسعودية، مبنيّة أساسًا على تحرير المملكة من “الإدمان على النفط”، وعلى بناء هياكل إنتاج واستهلاك وبرامج تنموية، تنوعّ الاقتصاد وتحرره من هيمنة القطاع العام النفطي.
وعرضت الوكالة كيف أن الرئاسات الأمريكية المتتابعة، من فرانكلين روزفلت إلى جورج بوش، كانت ترى في النفط الخام حجر الزاوية في علاقات واشنطن بالرياض، من باب أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في الشرق الأوسط، هي مصدر الطاقة للاقتصاد والرفاهية الأمريكية.
اعتماد متزايد على النفط الصخري
واوضحت الوكالة بان اقتصاد الطاقة الأمريكي بات الآن يعتمد بشكل متزايد على النفط الصخري الذي تمتد مخزوناته الكبيرة من تكساس جنوبًا إلى نورت داكوتا، وبكميات مؤكدة غيّرت المعادلة التاريخية التي قام عليها الاقتصاد الأمريكي في عقود اعتماده على واردات النفط الخام.
وأعطت بلومبيرغ مثالاً على ذلك بأن الولايات المتحدة استوردت من الخام السعودي في أكتوبر الماضي 563 ألف برميل يوميًا فقط، وهي أقل كميّة منذ حزيران 1986، وبانخفاض 75% عن فترة الذروة التي استوردت فيها 2.24 مليون برميل يوميًا عام 2003.
جيوبوليتيك جديد للطاقة
تخفيض صادرات المملكة الى امريكا
ومن طرفها فقد بدأت السعودية في النصف الثاني من العام الماضي بتخفيض صادراتها للولايات المتحدة، ليبلغ المتوسط 943 ألف برميل، وهو المعدل الأدنى منذ 1988.
ويشار إلى أن “رؤية 2030″، كما بناها وينفذها الأمير محمد بن سلمان تقوم أساسًا على اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص والمشترك دور المحرك الأساسي، وقد ظهرذلك واضحًا في نوعيات عقود التعاون التي جرى إبرامها مع الولايات المتحدة للسنوات العشر القادمة البالغة 500 مليار دولار
