تقرير : علي اليامي
أنييس كالامار على علاقة مشبوه بتركيا وإيران ولها تاريخ عدائي مع السعودية
سقطت ورقة التوت التي تتغطى بها أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة، وأظهرت عدم حياديتها واحترافيتها من خلال تحامل واضح على المملكة ساقها لها علاقتها المشبوهة مع تركيا، وإيران منذ العام 2001، لتصبح بذلك شخصية غير محل ثقة ولا يمكن الاعتداد بتقاريرها.
و علمت (الجودة) من مصادر موثوقة أن كالامار، تمتلك منزلا خاص في تركيا باسم وكيل عربي الاصل كندي الجنسيه في ارياف اسطنبول وتحديدا في “صبيحة” وتعود ملكيتها له منذ ٢٠١٥ كما أنها ترتبط بعلاقات وثيقه مع شخصيات ايرانية وهي ضمن أدوات برامج خاصة بالحقوق نفذت قبل خمسة أعوام في ايران ونشرته صحيفة الوفاق الايرانيه الناطقة بالعربية ذلك الوقت .
وتأكيداً لعدم حياديتها بل تحاملها على السعودية، رصدت لها تدوينات مسيئة للمملكة على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ذلك من تقارير ومنشورات على حسابها .
وأكدت مصادر (الجودة) أن مقررة الأمم المتحدة حضرت لتركيا بتاريخ ٢٨ جمادى الاولى سراً وقابلت شخصيات تركية و تلقت هبات كبيرة ولديها علاقات منذ سنوات مع شخصيات استخباراتية في ايران وتركيا وسبق وحاولت تكوين جمعيه باسم حزب تطوعي في تركيا لشخصيات نسائية خليجية العام ٢٠١٢ وفشلت بعد تردد هذا الشخصيات النسائية وكانت تهدف الى زرع خلايا استخباراتية لصالح دول للعمل ضد السعودية.
وسبق أن أبلغت كالامار قناة الجزيرة قبل تقريرها بأربع وعشرين ساعة وسربت محتواه معتمدة على تقارير نشرتها وكالة الأناضول حقدا على السعودية وبحثا عن إيذائها وتجاهلت المقررة الخاصة عمداً الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في المملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والتي سبق الإعلان عنها، وكان يتعين عليها أن تشير إلى تلك الجهود وأن تولي التحقيقات الجارية والإجراءات القضائية المتخذة في هذه القضية في المملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها.
وحول تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان يقول وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، “إن التقرير حمل بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة”.
وقال: “اعتمدت المقررة الخاصة في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها، هذا بالإضافة إلى استخدامها في التقرير تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها، وغني عن القول أن ذلك كله يؤكد عدم مصداقية التقرير وافتقاره للموثوقية التي ينبغي أن تراعى في إعداده، ولو لم يكن تقريرًا رسميًا للأمم المتحدة أو ملزماً كما هو حال هذا التقرير”.
وأضاف أن التقرير قلل بشكل غير مفهوم الإجراءات التي اتخذتها المملكة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة، والتي تم الإعلان عنها.
وأضاف “الجبير”: ” أنه انطلاقاً من حرص المملكة على التعامل مع قضية مقتل جمال خاشقجي بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إعلامي، أو التأثير سلباً على مجريات المحاكمات الجارية في المملكة، واستمراراً لنهجها المتمثل بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفقاً للثوابت والأعراف الدولية ذات الصلة، فقد زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت في 3 / 6 / 2019م بتقرير مرحلي مفصل عن القضية”.
واختتم وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء تصريحه بالتأكيد على أن المملكة لن تقبل أبداً بأي محاولة كانت للمساس بسيادتها، وأنها ترفض بشكل قاطع أي محاولة لإخراج هذه القضية عن مسارها في النظام العدلي في المملكة أو أي محاولة للتأثير عليه بأي صورة كانت، وأنها لن تقبل أبداً بأي محاولة للمساس أو التعريض بقيادتها أو التدخل في عمل مؤسساتها العدلية المستقلة.
 تكشف فساد ( أنييس كالامار ) وصفقاتها المشبوهة ..){kind=link}