التحرير : دبي
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته مساء الثلاثاء، مبلغاً المجلس الدستوري بذلك ومسدلاً الستارة على فترة من حكم البلاد استمرت نحو 20 سنةً.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عقد اجتماعاً للقيادة في مقر وزارة الدفاع في الأبيار في العاصمة الجزائرية، شارك فيه قادة النواحي العسكرية الستة، إضافة إلى قائد الحرس الجمهوري، الفريق علي بن علي، صدر على أثره بياناً وصف فيه قايد صالح، بيان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الصادر مساء الأحد بشأن اعلانه استقالته قبل نهاية أبريل (نيسان) الجاري، بأنه “صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة”. وجاء في بيان قيادة الأركان أن “أي قرار يُتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملةً وتفصيلاً”.
كما وصف البيان اجتماع قائد الاستخبارات السابق محمد مدين الملقّب بـ “توفيق”، بالرئيس الجزائري السابق اليمين زروال بأنها “اجتماعات مشبوهة تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب”، مضيفاً أن “بعض هذه الأطراف تحاول نفي تواجدها في هذه الاجتماعات”. واستعمل قايد صالح في بيان قيادة الأركان وصف “العصابة” ضد شخصيات في محيط الرئاسة، معتبراً أنها “عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع ضد الشعب… أنا في صف الشعب وإلى جانبه في السراء والضراء”.
وختم البيان بالتأكيد على مقترح الجيش تفعيل شغور منصب بوتفليقة، مشدداً على أنه “لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، يجب التطبيق الفوري للمواد 7 و8 و102 من الدستور… قرارنا واضح ولا رجعة فيه ونقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه”، و”لا يمكن إلا أن ننحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن”.
ويشير حضور كل قادة القوات البرية الاجتماع إلى انتقال المؤسسة العسكرية إلى مرحلة جديدة من تفعيل مخطّط “كسر العظام”، ويعكس توافقاً شاملاً داخل مؤسسة الجيش. ولم تذكر المصادر ما إذا حضر قائد جهاز الاستخبارات (تابع لرئاسة الجمهورية مباشرةً) اللواء بشير طرطاق (عثمان).