الرياض : متابعات
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أحمد بن سليمان الراجحي قراراً وزارياً بإلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب، وذلك وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت من أجل تأهيلهم لسوق العمل ورفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم العملية من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي والتي تسهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.
