الجودة : التحرير
جددت هيئة كبار العلماء في السعودية تأكيدها على أن غالبية أعضائها لا يرون مانعاً في قيادة المرأة للسيارة مؤكدة على أن الملك سلمان بن عبدالعزيز توخى مصلحة بلده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة عندما سمح للمرأة بالقيادة.جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة، الأربعاء، موضحة من خلاله موقفها من الأمر الملكي الصادر، مساء الثلاثاء، والقاضي بالسماح للنساء بقيادة السيارات لأول مرة في تاريخ المملكة.وأشارت الهيئة، في بيانها، إن الملك سلمان بما قلّده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده وشعبه، وحراسة قيمه الإسلامية، ومصالحه الشرعية والوطنية لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم وإن علماء الشريعة كافة قرروا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. وعلى ذلك يكون الغرض من تصرفات ولي الأمر الاجتهادية: تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، مبينة أن فتاوى العلماء كافة فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحدٌ لذات القيادة. وفي ختام بيانها أشارت الهيئة إلى ما تضمنه الأمر الملكي ما يترتب من سلبيات عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، وارتأى بعد ما اطلع على ما رَآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا يَرَوْن مانعا من السماح لها بقيادة المركبة.
وفي سياق متصل توقعت الصحف السعودية الرسمي اليوم الأربعاء أن قرار السماح للمرأة بالقيادة سيسهم في تخفيف العبء المالي على الأسر في المملكة لافتة إلى أن طبقات المجتمع السعودي تتفاوت في قدرتها المالية على توظيف سائق للعائلة وما يترتب عليه من تكاليف مالية. وأهتمت عدد من الصحف الأجنبية الأثر الإقتصادي لهذا القرار حيث ذكرت صحيفة لوس أنجلس تايمز الأمريكية في تقرير مفصل لها أن أنهاء الحظر على قيادة المرأة السعودية للسيارات سوف يكون له أثر اقتصادي إيجابي على المجتمع مشيرة إلى القيود التي كان يفرضها الحظر على مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
