الجودة : متابعات
أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاربعاء، مشروع قانون الانتخابات، بأغلبية 27 عضوا مع اعتراض 3نواب .
وأقرت الحكومة أيضا “تمديدا تقنيا” لمجلس النواب حتى 21 مايو/ أيار 2018، وسيرسل مشروع القانون اليوم إلى المجلس ،لمناقشته في جلسة الجمعة القادمة.
وأعلن رئيس الحكومة، سعد الحريري، في مؤتمر صحافي عقب الانتهاء من الجلسة التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، ولادة قانون جديد للانتخابات البرلمانية” بعد تعذر اجرائها منذ العام 2013 .
وأكد الحريري بعد إقرار الحكومة قانون الانتخاب “موافقة الجميع على قانون النسبيّة بـ15 دائرة”، وأرجع تمديد البرلمان 11 شهرا لـ”أسباب تقنية لأن الانتخابات ستكون على أساس البطاقات الممغنطة”.
وأعرب عن “اسفه لأننا لم نمرر الكوتا النسائية، علما بأن لوائحنا ستشمل الكوتا لكن لم نتفق مع بعض الفرقاء عليها”.
وأفاد أنه “قد حصل اعتراض على الدوائر الكبرى من الوزراء علي قانصو (مجلس شؤون النواب، المتحالف مع حزب الله) وطلال ارسلان ( وزير المهجرين) ويوسف فنيانوس
(وزير الأشغال عن حزب المردة المتحالف مع دمشق)، لكن بصرف النظر عن الاعتراضات المهم أننا انجزنا قانونا انتخابيا”.
ولفت إلى أن “الحكومة وللمرة الأولى سمحت لمن ليس موجودا فيها بان يكون ممثلا في المجلس النيابي”، واصفا ذلك بـ”الانجاز بالتاريخي لأن القوانين كانت تأتي سلفا أما اليوم فقد اتفقنا على قانون”.
وأشار إلى أنه “لن يسمح للمغتربين ومن هم دون الـ18 بالاقتراع بفعل مجموعة من التحفظات” دون تفصيلها.
وأوضح أنه “بهدف الوصول الى قانون وضعنا الملاحظات جانبا لإمكانية الاتفاق على قانون يقر في مجلس الوزراء وهذا ما حصل”.
وفي السياق دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الى عقد جلسة عامة لمناقشة قانون الانتخابات الجديد عند الثانية من بعد ظهر بعد غد الجمعة.
يذكر أن القوى السياسية في لبنان اتفقت، امس الثلاثاء، على قانون جديد للانتخابات البرلمانية، لتضع حدا لخلافات كانت تهدد بأزمة جديدة.
ورفضت معظم القوى السياسية إجراء الانتخابات بالقانون الراهن، وهو قانون وضع عام 1960، ثم أدخلت عليه تعديلات في 2009، وهو العام الذي شهد آخر انتخابات برلمانية في لبنان.
وتأجلت الانتخابات البرلمانية مرتين، لمدة عامين في كل مرّة، لحين توصل السياسيين إلى اتفاق على قانون انتخابي.
ووفق الدستور اللبناني فإنه لا يحق لمجلس النواب (البرلمان) أن يجتمع بعد انتهاء عقده العادي، إلّا في عقد استثنائي يقرره رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي أعلنه الرئيس ميشال عون، الخميس الماضي.
وتحترم جميع القوانين التي كانت مقترحة، قبل الاستقرار على النسبية، التوزيع المعتمد منذ عام 1989، والذي يقوم على أن مقاعد البرلمان اللبناني الـ128 موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين
وفق الحسابات التالية: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدين للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.
