المصدر : وكالات
عدلت القيادة الفلسطينية، الثلاثاء، عن طلب تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يرفض خطة السلام الأميركية بسبب عدم تلقيها “دعما دوليا كافيا”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ديبلوماسي لم تذكر اسمه قوله إن “مشروع القرار الذي طرحته إندونيسيا وتونس، قد لا يحظى بتأييد تسعة أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15، وهو الحد الأدنى المطلوب لتبنيه بمعزل عن لجوء دولة دائمة العضوية الى حق النقض (الفيتو)”.
ونقلت الوكالة عن مصدر ديبلوماسي آخر قوله إن “هناك ضغطا شديدا تمارسه واشنطن مع تهديد بإجراءات عقابية مالية”.
ويأتي هذا القرار المفاجئ بعدما قدمت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض، سلسلة تعديلات على النص الذي يتم التفاوض في شأنه منذ الأسبوع الفائت وكان مرتقبا التصويت عليه خلال اجتماع لمجلس الأمن يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وشملت الاقتراحات الأميركية التي اطلعت عليها فرانس برس شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصا تلك التي تشير صراحة إلى قرارات الأمم المتحدة منذ 1967. كذلك، تم شطب كل الإشارات الى القدس الشرقية.
وإذا كانت التعديلات الأميركية أقرت بأن خطة السلام التي اعلنت في 28 يناير “بعيدة عن المعايير الدولية التي تمت الموافقة عليها من أجل سلام دائم وعادل وتام” في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، فإنها أكدت “ترحيبها بمناقشة هذا الاقتراح لدفع قضية السلام قدما”.
وسبق للرئيس الفلسطيني الرافض خطة السلام الأميركية التي كشف النقاب عنها في 28 يناير، أن حظي بدعم الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، لكن دولا رئيسية عدة أعضاء في هذه المنظمات لم تظهر موقفا حاسما حيال الولايات المتحدة.
ومن الدلائل على ذلك إقالة السفير التونسي لدى الأمم المتحدة الأسبوع الفائت تزامنا مع المفاوضات حول مشروع القرار الفلسطيني.