ذكر رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ يوم الثلاثاء 12 مايو 2020 أن بلاده في حاجة الى خمسة مليارات يورو اضافية لموازنة العام 2020 بينما يواجه الاقتصاد أسوا أزمة له منذ استقلال البلاد في العام 1956 بسبب جائحة كورونا
وبيّن الفخفاخ في حوار بثه تلفزيون فرانس 24 “قدّر قانون المالية تمويلات خارجية ب 8 مليارات دينار، أكثر بقليل من 2,5 مليار يورو وأظن أن هذا الرقم سيتضاعف على الأقل”.
وتابع “نحن بصدد مناقشة كل الحلول المتاحة وطنيا ودوليّا”.
وأقر قانون المالية موازنة عامة للعام الحالي في حدود 47 مليار دينار (15 مليار يورو) خُمس تمويلها من الخارج.
وخصص الاتحاد الأوروبي في نهاية آذار/مارس هبة مالية لتونس قيمتها 250 مليون يورو كما منح صندوق النقد الدولي قرضا طارئا للبلاد بقيمة 745 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4,3 في المئة في عام 2020 وهو الأسوأ منذ 1956.
وأضاف الفخفاخ “يمكن ان نمر الى الأسوأ، كل ذلك مرتبط باستئناف” عجلة الاقتصاد العالمي.
أ
ثر الحجر العام في البلاد على قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا مهما للعملة الصعبة للاقتصاد التونسي.
بدأت تونس منذ الرابع من آيّار/مايو برفع قيود الإغلاق التامّ تدريجيا والتي شُددت منذ منتصف آذار/مارس الفائت، كما لم تسجل البلاد منذ يومين اصابات جديدة بفيروس كوفيد-19.
وأكد الفخفاخ “نستمتع بذلك…ولكن نبقى متيقظين”.
واستقر عدد الاصابات في حدود 1032 بينما ارتفع عدد المتعافين الى 727 حالة.