فهد القحطاني : الرياض
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، مساء اليوم ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2017 الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. وبدئ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فلم الملتقى , بعد ذلك ألقى سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كلمة شكر فيها سمو أمير منطقة الرياض على رعايته السنوية للملتقى الذي يحظى باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ منذ أن كان أميرا لمنطقة الرياض وحتى الوقت الراهن، حيث كان دائما منذ انطلاقة الملتقى راعيا لمراحل تطوره وداعما لنجاحاته وحريصا على مستوى تطوره , مؤكدا سموه أن الملتقى الذي يصادف هذا العام مرور 10 سنوات على انطلاقه، شهد خلال السنوات العشر الماضية الكثير من التطورات على مستوى التنظيم من جهة، وعلى مستوى التنمية السياحية وأثرها في الاقتصاد الوطني. وكشف سموه الارتفاع الكبير لإسهام السياحة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية غير البترولية نموا، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية من (57،3) مليار ريال في العام 2004م، ووصلت إلى (166،8) مليار ريال في نهاية 2016م، بنسبة نمو (7%) عن العام الذي قبله، مؤكدا سموه أن صناعة السياحة السعودية انطلقت بأسس قوية نحو تنفيذ المشاريع وتحقيق الإنجازات. وتناول سموه بعض الأرقام والإحصاءات التي تعكس ما حققته صناعة السياحة منذ إنشاء الهيئة في العام 1421هـ وحتى الآن، ومنها إنشاء 17 مجلسا للتنمية السياحية في المناطق يساندها أكثر من 70 لجنة تنمية سياحية، وتضاعف عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء، من (1402) منشأة عام 2009م إلى(6454) منشأة في نهاية عام 2016م بنسبة نمو (300%)، وزيادة عدد الشركات العالمية الدولية لتشغيل الفنادق من(8) شركات في عام 2002م، إلى (25) شركة دولية بنسبة نمو (300%)، وزيادة عدد منظمي الرحلات السياحية إلى (566) منظم رحلات مرخص من قبل الهيئة، مقارنة بـ 10 منظمي رحلات في العام 2002م وفي قطاع غير منظم ومرخص. وأوضح سموه أن عدد العاملين في قطاعات صناعة السياحة المباشرة زاد من (333) ألف سعودي في العام 2004 إلى أكثر من (936) ألف سعودي، بنسبة نمو (181%) مقارنة مع العام 2004م، ومن المتوقع أن يزيد عدد الفرص الوظيفية إلى (1,2) مليون وظيفة بحلول عام 2020م، مع ارتفاع نسبة التوطين في الوظائف السياحية المباشرة إلى 28% عام 2016م، كما أنه من المتوقع أن تزيد النسبة بحلول عام وبين سموه على تضاعف عدد السعوديين مديري الإدارات وكبار الموظفين في قطاع الإيواء السياحي بنسبة (280%)، وارتفع عددهم من (2202) إلى (6273)، ويشغل السعوديون في مجال تنظيم الرحلات نسبة 100% من الوظائف القيادية، وفي مجال الإرشاد السياحي تم تدريب حوالي ألف مرشد حصل مايقارب 500 منهم على رخصة الإرشاد ومازال بعضهم يستكمل إجراءات إصدار الرخصة , كما بلغ عدد المسارات السياحية المنظمة التي ترتبط بمواقع الجذب السياحي في مناطق المملكة، أكثر من 64 مساراً، وهو ما أحدث نقلة نوعية تنمو بشكل مستمر في مجال تنويع المسارات والأنماط السياحة. وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، استطاعت من خلال جهودها، وبالتعاون والعمل المشترك مع شركائها في الجهات الحكومية والخاصة، وبدعم من الدولة، أن تضع الأسس القوية لصناعة سياحة وطنية قادرة على التنافس في السوق المحلي والإقليمي، وأن تسهم بفعالية كبيرة في نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير الوظائف للمواطنين، حتى أصبحت صناعة السياحة في المملكة صناعة بالغة الأهمية، يقوم على تنظيمها وخدمتها جهاز حكومي يعمل بكفاءة عالية، ومنظومة من الشراكات والشركاء كلهم يعملون لخدمة صناعة السياحة والتراث الوطني. وأشار سموه إلى أحد أهم برامج الهيئة وهو برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي يحظى بدعم شخصي ومباشر من خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ـــ حيث اعتمدت ميزانية المرحلة الأولى منه بمبلغ 3.8 مليار ريال، منها 1،3 مليار العام القادم وهو ما يعكس القناعة بجهوزية الهيئة التي استكملت دراسات مشاريع العناية بالتراث الحضاري وتحويله إلى قطاع اقتصادي منتج. وأكد سموه أن للجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة وشركائها منذ تأسيسها، لتنظيم صناعة السياحة الوطنية والتراث الحضاري، دور كبير في تسهيل مواكبة الهيئة لبرنامج التحول الوطني 2020، حيث كانت الهيئة في طليعة مؤسسات الدولة المهيأة والجاهزة للاندماج السريع والمرن مع رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من مبادرات رئيسية لتطوير صناعة السياحة والتراث الحضاري لكونها أحد أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للناتج الوطني، لافتا سموه النظر إلى إقرار الدولة مؤخراً برنامجين رئيسيين لتمويل مشاريع السياحة والتراث الوطني ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، وهما: مبادرة إقراض المشاريع السياحية والفندقية مع وزارة المالية بمبلغ 2.7 مليار ريال، ومبادرة ضمان التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع برنامج كفالة بمبلغ 270 مليون ريال تضخ في رأس مال البرنامج وينتج عنها تمويل يصل إلى 1.5 مليار ريال , مشيرا إلى أن مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني بلغت (31) مبادرة، منها (15) مبادرة للهيئة و(16) مبادرة بالتعاون مع الشركاء،حيث بلغ إجمالي تكاليف هذه المبادرات 9،930 مليار ريال؛ تقدر نسبة الهيئة منها (40%)، والشركاء من الجهات الحكومية ما نسبته (60%)، ومن المتوقع أن يصل إجمالي استثمارات القطاع الخاص إلى أكثر من 16 مليار ريال، تمثل ما نسبته (64%) من إجمالي التكاليف المالية بنهاية عام 2020م.
