قانون ضد جرائم الحوثيين في اليمن

الجودة :اليمن

طالب تقرير صادر عن التحالف العربي الحكومة اليمنية الشرعية والجهات القضائية فيها بضرورة سن قوانين تجرم عمليات التعذيب وتقديم الجناة للعدالة وضمان تعويض الضحايا والضغط على الانقلابيين للافراج الفوري عن جميع المحتجزين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة ومطالبتهم الالتزام بجميع المعاهدات التي وقعت عليها دولة اليمن في السابق باعتبارهم سلطة الأمر الواقع كما جاء في التقرير .

وفي السياق ذاته تناول الناشط الحقوقي همدان العلي خلال ندوة نظمت لمناقشة معاناة أسر المختطفين في اليمن تناول عدداً من قصص التعذيب للمختطفين داخل سجون الحوثي وصالح ومعاناة أسرهم وقال العلي إن أكثر المتضررين من هذه الأوضاع الإنسانية المرفوضة هم الأطفال والنساء وكبار السن الذين فقدوا من يعولهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية حالياً في اليمن ، وكشف بأن هذه الأسر تتعرض لاستغلال بشع من جانب المليشيات الحوثية التي تطالب الأسر بدفع فدى تصل إلى 14 ألف دولار ( 5 مليون ريال يمني ) نظير الافراج عن محتجز واحد داخل سجونها ولا يسمحون للأسر بزيارة أبنائها المحتجزين إلا بعد تقديم رشى للعاملين بهذه السجون وتهديد هذه الأسر بتعذيب أبناءهم في حال تواصلهم مع منظمات المجتمع المدني أو أي جهات حقوقية . وأشار العلي إلى تشكيل رابطة لامهات المختطفين من أجل المطالبة باطلاق سراحهم دون قيد أو شرط بعد أن تعرض بعض آباء المختطفين إلى التعذيب الوحشي عند رفع هذه المطالب وقال إن الملشيات الحوثية تعمل على ترويج لاشاعات مفادها أن المعتقلين هم سبب الحرب مما أدى إلى انتشار شعور عام لدى المواطنين ربما يقود إلى عمليات انتقامية .

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الجودة الالكترونية 2018