التحرير : دبي
قررت قوى التغيير تأجيل التفاوض بين الطرفين على «وثيقة الإعلان الدستوري» التي تحدد صلاحيات هياكل الحكم الثلاثة «مجلس سيادي، مجلس وزراء، مجلس تشريعي» والتى كان من المفترض ان يتم مساء اليوم (الجمعة)، لوقت لاحق غير محدد لمزيد من التشاور.
وقال عضو قيادة «الحرية والتغيير» منذر أبو المعالي إن الاجتماع المقرر اليوم للتفاوض على «الإعلان الدستوري»، تأجل لوقت يحدد لاحقاً، لإخضاع النقاط الخلافية بين الطرفين لمزيد من التشاور، للوصول إلى رؤية موحدة حولها.
أوضح أبو المعالي أن «الحصانة المطلقة» الممنوحة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي في الوثيقة الدستورية، تعد أعقد الملفات التي ستواجه التفاوض، إضافة إلى قضية نسب المجلس التشريعي، وهيكلة الأجهزة النظامية والأمنية، وصلاحيات المجلس السيادي المتعلقة بتعيين أو اعتماد الوزراء.
بيد أن صحيفة «التيار» المستقلة قالت أمس، إن «معضلة الحصانة المطلقة» يمكن حلّها، والاتفاق على حصانة مقيدة. ونقلت عن مصادر أن المجلس العسكري الانتقالي خضع لضغوط مكثفة من قبل المبعوث الأميركي «دونالد بوث»، وقبل بحصانة إجرائية مقيدة.
ونقلت فضائية «الغد» عن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين الكباشي، أمس، أنهم لم يطالبوا بحصانة خارج تلك الحصانة التي يكفلها القانون لضباط القوات المسلحة، وأن النص على الحصانة الموجود في مسودة الإعلان الدستوري وضعته لجنة الخبراء، ولا علاقة لهم به، فيما يمكن أن يعد تخلياً عن أصعب «المعضلات» التي يمكن أن تواجه التفاوض على وثيقة «الإعلان الدستوري».
الحصانة للجنرالات؟
تشكّل “الحصانة المطلقة” التي يطلبها المجلس أكبر المسائل الخلافية في هذه المفاوضات .
منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، قتل أكثر من 246 متظاهرا في أرجاء البلاد بحسب لجنة أطباء السودان المركزية بينهم 127 شخصا في 3 حزيران/يونيو2019 خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.
قالت اللجنة إن 1353 شخصا اصيبوا بجروح منذ اندلاع التظاهرات، التي بدأت أولا ضد الرئيس المعزول عمر البشير ثم تحولت الى احتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد رحيله. وكانت السلطات أعلنت عن حصيلة أقل.
يصر المجلس العسكري على منح ممثليه الخمسة في “المجلس السيادي” المشترك الجديد “حصانة مطلقة”.
قال المحلل السياسي البارز فيصل محمد صالح إنّ “الحصانة بشكلها الحالي تشكل مشكلة كبيرة إنها تتعارض حتى مع القوانين الدولية التي لا تعطي حصانة في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان”.
رفض قادة الاحتجاج تماما فكرة النص على “حصانة مطلقة” للجنرالات، وطرحوا من جانبهم “حصانة مؤقتة” تمنح لهم اثناء ممارسة وظيفتهم وحتى انتهاء أداء مهامهم.
قال صالح في اتصال مع وكالة فرانس برس “إذا عاند المجلس العسكري (في مسألة الحصانة) فستكون صخرة لا يمكن تجاوزها لأن كل القوى السياسية ترفض الحصانة المطلقة”.
لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال إنّ “الحصانة ليست موضوع خلاف” بين الطرفين.
البرلمان الانتقالي
اتفق المجلس العسكري وقادة الاحتجاج خلال جلسات المفاوضات الأولى في أيار/مايو 2019 على تشكيل برلمان يتألف من 300 مقعد، 67% منهم لقوى الحرية والتغيير المنظم الرئيسي للاحتجاجات.
لكنّ المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير نسبة الـ67 بالمئة من مقاعد البرلمان خشية أن يسيطر تماما على اتخاذ القرار في البرلمان.
وقال صالح إنّ الأمر “قد يتم حلّه إذا دخل الطرفان للتفاصيل واكتشفا أن النسبة كلها موزعة على النقابات والمجموعات الاحتجاجية ومنظمات المجتمع المدني