التحرير: السودان
أعلن في الخرطوم عن تقديم دعوى قضائية ضد الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز بارزة في التيار الإسلامي بتهمة تقويض النظام الدستوري والقيام بانقلاب عسكري وحل المؤسسات الدستورية القائمة كمجلس رأس الدولة ومجلس الوزراء والجمعية التأسيسية وحل الأحزاب السياسية وتعليق نشاطها وذلك في صبيحة الثلاثين من يونيو للعام 1989 ، وشملت الدعوى حزب الجبهة الإسلامية القومية وما تفرع عنها لاحقا من حزب المؤتمر الوطني وحزب المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الان ومنبر السلام العادل والحركة الإسلامية ، وطالبت الدعوى بتقديم كل من شارك في التخطيط والتنفيذ لهذا الانقلاب على الشرعية تقديمهم الى المحاكمة .
عدد من المحامين وقعوا على العريضة ودفعوا بها معا للنائب العام الذي قبلها واحالها للنيابة لاتخاذ ما يلزم بحسب افادة أحد الموقعين على العريضة الاستاذ علي محمود حسنين المحامي الذي لم يفصح عن الخطوة القادمة المتوقعة ، ومن جانبه طالب الاستاذ محمد الحافظ المحامي وهو أحد الموقعين على العريضة طالب بالحجز على ممتلكات المتهمين من منقولات وعقارات داخل وخارج السودان موضحا ان مصادرة ممتلكاتهم أمر وارد حال إدانتهم بارتكاب الجرم محل التهمة ، وبين الاستاذ محمد الحافظ في تصريحات صحفية ان تقويض النظام الدستوري هي التهمة الأساس للمخلوع والتي تناسلت عنها بقية جرائمه الكثيرة ولابد من محاكمته اولا عن هذه الجريمة باعتبارها ام الجرائم .
إن هذه الخطوة ستثير جدلا قانونيا كثيفا في الساحة وهي اخر ما كان يتحسب له قادة الحركة الإسلامية من مدنيين وعسكريين ممن ارتبطوا بشكل مباشر او غير مباشر بالتخطيط والتنفيذ للانقلاب العسكري المشؤوم صبيحة الثلاثين من يونيو 1989 ، ومن المتوقع أن ينبري عدد كبير من المحامين للدفاع عن رموز وقيادات الحركة الإسلامية الذين وردت أسماؤهم في عريضة الاتهام أو ممن يمكن أن ترد أسماؤهم في مراحل التحقيق المختلفة وان كان غالب المحاميين – ان لم يكونوا كلهم – سيتركوا الرئيس المخلوع والقيادات العسكرية المشاركة في الانقلاب ممن لازالوا على قيد الحياة أن يتركوهم يواجهوا مصيرهم وحدهم وينحصر دفاعهم عن القادة المدنيين منن شاركوا في المراحل المختلفة بانقلاب الإنقاذ ، وفي المقابل نتوقع انضمام عدد كبير من المحامين إلى قائمة رافعي الدعوى ضد البشير وزمرته المدنيين والعسكريين وغالبا ما تشهد الساحة السياسية والقانونية جدلا قانونيا ومعركة شرسة وسجالا شديدا ويكون الفيصل فيها هو القانون فلننتظر ونرى ماتسفر عنه الأيام القادمة.
