نوال العتيبي : دبي
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية أمس الأثنين برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الخليل ولد الطيب على مشروع قانون انضمام موريتانيا للميثاق العربي لحقوق الإنسان . وقالت الأمينة العامة للحكومة زينب بنت أعل سالم إن الحكومة الموريتانية تنتهج سياسة شاملة لترقية حقوق الإنسان وتهيئة ظروف ملائمة تكفل حياة كريمة للمواطن وتوفير ظروف مناسبة تضمن تمكنه من التمتع بكامل حقوقه الدرستورية مشيرة إلى أن انضمام مورتانيا إلى أغلب الاتفاقيات والمواثيق الإقلينية والدولية يندرج تحت هذا الإطار وأوضحت بأن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في حماية حقوق الإنسان الموريتاني داخل إطار العمل العربي المشترك . واستعرضت الوزيرة المحاور الأساسية للميثاق الذي يستند على الدين الإسلامي والمبادئ العامة لحقوق الإنسان ويضمن الخصوصية العربية والإسلامية وحثوث الأقليات وذوي الحاجات الخاصة .
من جانبهم أشاد نواب الجمعية الوطنية انضمام موريتانيا لميثاق العربي لحقوق الإنسان وقالوا إن سيعزز من جهود موريتانيا في مجال حقوق الإنسان ضمن منظومة التكامل العربي في هذا الخصوص ، ودعوا الحكومة للتأكيد على حقوق الإنسان في البلاد وفق التشريعات الإسلامية .
الجدير بالذكر أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان تم إقراره على مستوى القمة بتاريخ 23 مايو في العام 2004م ودخل حيز التنفيذ في مارس 2008م وانضمت إليه حتى الآن 14 دولة عربية .
